یک فعال مدنی و اجتماعی در یادداشتی به تبیین رابطه جامعه محلی شهرستان بندر ماهشهر و صنعت پتروشیمی پرداخته است.
به گزارش ایفادنیوز، این فعال اجتماعی در یادداشت خود آورده: از سالها پیش، مشغول مطالعه رابطه جامعه محلی بندر ماهشهر و صنعت پتروشیمی بودهام و دغدغه من، توسعه شهرستان و کاهش مشکلات مردم در قالب پاسخ سیستماتیک به دو پرسش اصلی بوده است.
پرسش اول: دولت (به عنوان متولی اصلی توسعه)، برای مناطق مهمی چون بندر ماهشهر، چگونه باید سیاستگذاری و برنامهریزی کند تا هم مردم محلی به بهترین شکل از مواهب توسعه صنعتی بهرهمند شوند و هم صنایع و مدیران صنعتی در آرامش به کار اختصاصی خود بپردازند.
پرسش دوم: در صورتیکه الزامات سیاستی و نهادی در شهرستان پیاده شده باشد و دولت به وظایفش عمل کرده باشد، شرکتهای پتروشیمی (به عنوان عامل یاریرسان) چه نقشی باید داشته باشند؟ به عبارت دیگر، مسئولیت اجتماعی و تعامل صنعت پتروشیمی و جامعه محلی بندر ماهشهر چگونه باید باشد تا رابطهای مناسب بین جامعه و صنعت شکل بگیرد و اقدامات صنعت پتروشیمی در شکل مسئولیت اجتماعی، به دولت در توسعه شهرستان یاری رساند؟
یکی از نتایج کلی من از بررسیهایم این بوده است که چون نیاز اول پاسخ مناسب و مطلوبی نیافته، یعنی الزامات نهادی و سیاستگذاری (دولتی) توسعه شهرستان انجام نگرفته، پیشروی به سمت نیاز دوم در قالب مسئولیت اجتماعی شرکتهای پتروشیمی، باوجود اقدامات انجام شده در این زمینه، نهتنها باعث تعامل و رابطه مثبت شهرستان و صنعت نشده بلکه زمینهای برای تضاد اجتماعی شده است.
به دلیل نبود سیاست و برنامه جامع دولتی برای توسعه شهرستان، بسیاری از مسئولان و مردم محلی، توسعه بندر ماهشهر را وظیفه و مسئولیت اجتماعی شرکتهای پتروشیمی میدانند؛ در این نگاه، صنعت پتروشیمی به جای دولت نشسته و این اشتباهی در تعریف مسئولیت اجتماعی است که عامل یاریرسان را به جای متولی اصلی توسعه قرار داده است.
بر اساس همین خطای سیستماتیک در نگرش به مسئولیت اجتماعی، فعالیت مدنی و اجتماعی نیز راه کج رفته و به جای پیگیری نیازهای شهرستان معطوف به وظایف نهاد دولت، پیکان حملهاش به سمت نهاد داوطلبانه و یاریرسان، یعنی مسئولیت صنعت پتروشیمی نشانه رفته است.
البته علاوه بر این خطای سیستماتیک، نوعی انحراف در فعالیت مدنی مبتنی بر منافع شخصی و گروهی نیز ممکن است رخ داده باشد. به دلیل اغتشاش کارکردی و مشخص نبودن وظایف هر نهاد، نه تنها در مناطق نفتی، بلکه در کل ایران، برخی از فعالیتهای مدنی و اجتماعی، به جای خیر عمومی، به سمت فعالیت مبتنی بر منافع شخصی و گروهی سوق یافته که این امر با اصل فعالیت مدنی و اجتماعی مغایر است.
در بندر ماهشهر هم انحراف سیستمی و نشاندن صنعت پتروشیمی به جای دولت و هم رویکرد مبتنی بر منافع شخصی و گروهی در فعالیت مدنی، نه تنها مشکلی از شهرستان حل نمیکند، بلکه بر روابط بین جامعه و صنعت پتروشیمی، سایه بیشتری خواهد انداخت؛ این مسئله نشان میدهد که ما نیازمند بازتعریف نقشها وظایف سیستمی نهاد دولت و نهاد صنعت پتروشیمی هستیم و در این صورت است که فعالیت جامعه مدنی نیز مسیر اصولی خود را باز مییابد و برای حل مسائل اجتماعی شهرستان و خیر عمومی، نقشی پررنگ ایفا خواهد کرد.
