وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت : تیم‌های کارشناسی با شاخص‌های متعدد در حال بررسی تعیین حداقل حقوق و دستمزد هستند. آن چیزی که حق و عدل و در چارچوب قوانین و مقررات باشد با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی (کارگران، کارفرمایان و دولت) اتخاذ خواهد شد.

صندوق‌های دولت ریالی به بانک‌ها بابت مازاد برداشت بدهکار نیستند. با کمک دولت ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی صندوق‌ها پرداخت و با بانک‌های عامل تسویه شد.

در بودجه ۱۴۰۲ نیز از محل‌های مختلف برای صندوق‌ها تامین اعتبار شده است.