سوءمدیریت و بی‌کفایتی مشهود در اداره پست شهرستان بندر ماهشهر باعث ایجاد وضعیت آشفته در پست چمران و بلاتکلیفی و سردرگمی شهروندان این شهر شده است.
به گزارش ایفادنیوز، وضعیت آشفته دفتر پست چمران باعث سردرگمی، بلاتکلیفی و گلایه شدید شهروندان این شهر شده است. انباشت مرسوله‌ها و عدم تحویل آنها به صاحبان مرسوله، مراجعه بی‌نتیجه شهروندان برای یافتن مرسوله خود و عدم پاسخگویی صحیح و روشن به مراجعین روز به روز بر میزان نارضایتی و گلایه شهروندان می‌افزاید.
یکی از شهروندان چمرانی در این رابطه به خبرنگار ایفادنیوز گفت: نمی‌دانم دلیل این بی‌مسئولیتی و بی‌نظمی چیست. اینقدر در دفتر پستی چمران بسته و مرسوله انباشته شده که جای سوزن انداختن وجود ندارد و ارباب‌رجوع به سختی می‌تواند وارد این دفتر شود.
وی ادامه داد: امروز برای تحویل نامه‌ای که سوم بهمن به دفتر پستی چمران رسیده و هنوز به دستم نرسیده مراجعه کردم، اما رئیس اداره پست شهرستان بندر ماهشهر که در آنجا حضور داشت به بهانه برگزاری جلسه، بنده و چند ارباب‌رجوع دیگر که همین مشکل را داشتند را از دفتر پستی به بیرون هدایت کرد.
این شهروندان چمرانی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسه در حالی که مراجعه‌کننده به دلیل بی‌مسئولیتی و بی‌نظمی در پست چمران ناچار به مراجعه حضوری شده بودند، چه ضرورتی داشت که رئیس اداره پست شهرستان چنین رفتاری از خود نشان دهد.
یکی دیگر از شهروندان نیز گفت: سه روز است برای تحویل بسته‌ای که به شدت به آن نیاز ضروری دارم به دفتر پستی چمران مراجعه می‌کنم، اما متأسفانه بسته‌ام تاکنون پیدا نشده و جواب درستی نیز به من نمی‌دهند.
وی افزود: نمی‌دانم چرا هیچ نظارتی روی عملکرد این دفتر پستی نمی‌شود و در برابر مرسوله‌ها و امانات مردم هیچ احساس مسئولیتی وجود ندارد. مردم واقعاً برای دریافت بسته‌ها و نامه‌های خود بلاتکلیف و سرگردان هستند.
این شهروند عنوان کرد: قبلاً بهانه مسئولان پست کمبود نیرو بود، اما اکنون که نیروی کافی به مجموعه خود اضافه کرده‌اند، این بی‌نظمی و بی‌مسئولیتی، غیر از سوءمدیریت و عدم وجود نظارت دلیل دیگری ندارد.
به گزارش ایفادنیوز، وضعیت موجود پست چمران و نارضایتی ایجاد شده بین شهروندان در حالی است که همواره خدمت‌رسانی شایسته به مردم و جلب رضایتمندی مورد تأکید ارکان نظام بوده و اینگونه بی‌مسئولیتی و سوءمدیریت‌ها به ویژه در اوضاع کنونی کشور، ممکن است به برخی مسائل دامن بزند.
لذا از آنجا که برخی مدیران بی‌کفایت خود علاقه و اراده‌ای برای استعفا و سپردن میز مسئولیت به افراد شایسته ندارند، از نهادهای نظارتی به ویژه دستگاه قضایی و دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار می‌رود با چنین مسئولانی که غیر از ایجاد نارضایتی بین مردم و هزینه‌تراشی برای کشور و نظام، هنر دیگری ندارند، برخورد قانونی کنند.
